"البنك الشعبي" تم طرده من بلجيكا وإسبانيا وهولندا بعد أن فقد ترخيصه للعمل في هذه الدول الأوروبية، التي تضم نسبة كبيرة من الجالية المغربية.

تعرّض "البنك الشعبي" للطرد من بلجيكا وإسبانيا وهولندا، حيث فقد ترخيصه للعمل في هذه الدول الثلاث، وفقًا لما أفاد به موقع "bled.news" في مقال نشر مساء يوم الثلاثاء 10 شتنبر. هذا القرار جاء نتيجة فقدان البنك لجواز عمله الأوروبي الذي يسمح للبنوك والشركات المالية المرخصة بالتداول بحرية في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الدول الثلاث تشكّل نسبة كبيرة من الجالية المغربية، التي يعتمد البنك على خدماتها بشكل أساسي. كما تم تغريم البنك مبلغ 130 مليون يورو بسبب اتهامات بغسيل الأموال، بعد أن استأنف الغرامة الأولية التي كانت محددة في 30 مليون يورو.

يُذكر أن "البنك الشعبي" يعدّ من أقدم البنوك المغربية ويُعتبر المرجع الأساسي للمغاربة المقيمين بالخارج منذ الستينات، وحتى الآن لم يُصدر البنك أي تصريح رسمي بخصوص هذه القضية.